افزایش حقوق بازنشستگان چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۶۱۵۲
آفتابنیوز :
دوازدهم مهرماه سال جاری بود که سخنگوی دولت از ارسال لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس شورای اسلامی خبر داد، چند روز بعد، نمایندگان مجلس با دو فوریت لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند و کلیات آن را نیز در روز بیست و چهارم مهرماه به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با ایجاد اختلافاتی میان سازمان برنامه و بودجه و مجلس، مصوبه مذکور دوباره به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگشت و سرانجام هشتم آبان ماه به تصویب نهایی رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان نیز روز گذشته از تایید این مصوبه خبر داد و به این ترتیب ترمیم حقوق کارکنان که فرایند تصویب قانونی آن به سرعت انجام و حدود ۳۲ روز به طول انجامیده، طی روزهای آتی ابلاغ و پس از آن، عملیاتی خواهد شد.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، زمان اعمال افزایشهای درنظرگرفته شده در قانون مذکور، از اول مهرماه سال جاری خواهد بود اما برای بازنشستگان کشوری و لشکری چه سازوکاری برای افزایش حقوقها درنظر گرفته شده است؟.
مبلغ ثابت ۹۰۰ هزار تومان + افزایش ۵ درصدی نسبت به حکم حقوقی شهریور
بر اساس مصوبه مذکور، حقوق مشمولین جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفهبگیران و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، ۹۰۰ هزار تومان افزایش مییابد.
افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته میشوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تاثیرمیزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون (میزان افزایش امتیازات حقوقی کارکنان دولت) کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی شود، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم را دریافت میکنند.
علاوه بر مبلغ افزایش مندرج در جزء ۱-۲ این قانون (افزایش ۹۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان)، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، پنج درصد نسبت به حکم حقوقی شهریور ۱۴۰۱ افزایش مییابد.
از این پس هر فردی که بازنشسته شود مشمول این ۹۰۰ هزار تومان خواهد شد
عبدالله میرزایی، رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری - استخدامی درباره افزایش حقوق بازنشستگان اینگونه توضیح داده و گفته است: بر اساس این قانون، حقوق بازنشستهها معادل ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد و از این پس هر فردی که بازنشسته شود مشمول این ۹۰۰ هزار تومان خواهد شد و در سالهای آینده نیز بر اساس میانگین دو ساله برای او محاسبه خواهد شد.
به گفته وی، همچنین علاوه بر مبلغ افزایش مذکور حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی لشگری و کشوری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، پنج درصد نسبت به حکم حقوقی شهریور امسال افزایش پیدا میکند که در واقع بر اساس این مصوبه میزان افزایش حقوق بازنشستگان بیشتر از کارمندان در نظر گرفته شده است، چرا که نه تنها این پنج درصد در بندهای قانون آمده بلکه بازنشستگان مانند شاغلان مشمول کسورات نمیشوند.
پیش از این، مصوبه مذکور با توجه به تصویب ۹۰۰۰ میلیاردی بودجه متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری در قانون بودجه سال جاری، گلایههایی را از سوی این قشر به دنبال داشت. حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفته: «بازنشستگان بدانند که هیچ پیشنهادی در مجلس غیر از آنچه ما در کمیسیون برنامه و بودجه آوردیم نبوده است. ما نمیتوانستیم جز با توافق دولت یک ریال اضافه کنیم. دست ما غیر از این، باز نبود.»
بنابراعلام وی، همچنین آنهایی که از ابتدای سال مشمول ۵۷ درصد و ۳۸ درصد افزایش حقوق نشدهاند این افزایش حقوق شامل آنها خواهد شد. مثلا فردی قرارداد کار معین و زیر نظر تامین اجتماعی بوده اما در شهرداری کار میکرده و ۳۸ درصد افزایش حقوق را نداشته است. این فرد شامل افزایش حقوق فعلی خواهد شد؛ صندوقهای خاص مثل صدا و سیما هم شامل این افزایش حقوق میشوند.
میزان افزایش حق عائلهمندی و اولاد
بر اساس مصوبه مذکور، در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، حق عائلهمندی وکمک هزینه اولاد تمامی گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازنشستگان، وظیفهبگیران و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، به ترتیب به میزان ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش مییابد.
میرزایی، رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری - استخدامی درهمین راستا، اعلام کرده است: بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ ، حق عائله مندی و اولاد به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد؛ به گونهای که حق عائله مندی از ۴۰۰ هزار تومان به ۶۱۱ هزار تومان و حق اولاد از ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۱۱ هزار تومان افزایش مییابد. همچنین بر اساس مصوبه امروز مجلس، مبلغ ریالی حق عائله مندی و حق اولاد مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت همسان با مشمولان قانون خدمات کشوری شده است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: حقوق بازنشستگان بازنشستگان کشوری حقوق بازنشستگان حق عائله مندی برنامه و بودجه ۹۰۰ هزار تومان افزایش می یابد کشوری و لشکری بر اساس مصوبه افزایش حقوق مصوبه مذکور درصد افزایش افزایش حق خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۶۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرهزینه و زیانده؛ پول قرارداد پرداخت بازیکنان استقلال و پرسپولیس از جیب کارگران و بازنشستگان!
آفتابنیوز :
۲۰ سال پس از تصویب واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، بلاخره این دو نهاد ورزشی رسماً با حضور وزرای ورزش و اقتصاد به هلدینگ خلیج فارس و یک کنسرسیوم بانکی واگذار شدند.
بازیان سرپرست سازمان خصوصیسازی، این واگذاری را «وزیدن هوای تازه در مدیریت این دو باشگاه» توصیف کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز این واگذاری را به عنوان «عاقبت به خیر» شدن استقلال و پرسپولیس تفسیر نمود. در مراسم واگذاری، روسای سازمان خصوصیسازی و مدیران این دو باشگاه همدیگر را در آغوش گرفتند! و فضای دراماتیک را رقم زدند. با این همه ارقام، دادهها و واقعیتهای پشت پرده این شکل خصوصیسازی تا بدین حد شورانگیز به نظر نمیرسد.
پر هزینه، زیانده و بدون چشم انداز سوددهی
در قانون بودجه ۱۴۰۳ هزینههای باشگاه استقلال ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و هزینه سالانه پرسپولیس بیش از ۴۲۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در همه بودجههای سالانه سهم باشگاه پرسپولیس همیشه چند برابر استقلال بوده. کارشناسان این مسئله را به تعداد بیشتر طرفداران پرسپولیس و هواداران استقلال اغلب این تقسیم نابرابر را به نگاه تبعیضآمیز مسئولان نسبت میدهند.
هرچند در جداول بودجهای، پرسپولیس و استقلال جزء شرکتهای سربهسر و با زیان جزئی طبقهبندی شدهاند، اما بر اساس صورتهای مالی زیان انباشته باشگاه استقلال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و زیان جمع شده پرسپولیس ۶۹۰ میلیارد تومان است.
هر دو باشگاه نیز در مجموع بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند که معلوم نیست قرار است چگونه پرداخت شود. حدود ۳ سال قبل ۱۰ درصد از سهام این دو شرکت زیانده در فرابورس عرضه شد که برای استقلال ۳۵۸ میلیارد و پرسپولیس ۳۵۰ میلیارد تومان عائدی در بر داشت.
پیش از این گفته شد که باشگاه پرسپولیس قرار است به بانک ملت واگذار شود، این مسئله در یک اطلاعیه شفافسازی از سوی بانک تایید نشد و در نهایت ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس به بانک شهر و ۴۰ درصد نیز به بانکهای ملت و تجارت واگذار شد. بانکهای اقتصادنوین، رفاه و صادرات هم هر کدام ۵ درصد از سهام باشگاه را خریداری کردند.
۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال نیز به گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس فروخته شد. این سهام ۸۵ درصدی توسط سازمان خصوصیسازی قریب ۳۲۰۰ میلیارد تومان قیمتگذاری شد که ۱۰ درصد آن به صورت نقدی و مابقی به شکل اقساط پرداخت خواهد شد. بانکها نیز بخش عمدهای از سهام را به شکل قسطی خریداری کردهاند. با توجه به این مسئله که صداوسیما تا کنون حاضر به پرداخت حق پخش واقعی مسابقات نشده، معلوم نیست که هزینههای هنگفت آنها قرار است چگونه تامین شود.
پول قرارداد بازیکنان از جیب کارگران، بازنشستگان، کولبران و سوختبران
مدیر سابق باشگاه استقلال کف هزینههای این دو نهاد را ۷۰۰ میلیارد تومان بر آورد کرده است. سایت دولت از فروش این دو شرکت به عنوان واگذاری به «بخش خصوصی» یاد کرد. با این همه ترکیب سهامداری خریداران مغایر این گفته به نظر میرسد.
۱۸.۰۵ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس در اختیار گروه تابان فردا قرار دارد که از شرکتهای زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت محسوب میشود. بر این اساس بازنشستگان صنعت نفت باید بخشی از هزینههای باشگاه استقلال را تقبل کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز از طریق شرکتهای مانند شرکت تامین نفت و گاز پتروشیمی تامین بخشی از سهام هلدینگ را در اختیار دارد و بر این اساس بیش از ۴۰ میلیون کارگر و بیمهپرداز سازمان تامین اجتماعی هم باید در تامین قراردادهای میلیاردی بازیکنان استقلال سهمی تقبل نمایند.
بخش دیگر سهام گروه خلیج فارس هم در اختیار شرکتهای سهامی عدالت استانی از جمله شرکت سهام عدالت سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی قرار دارد. با این پیش فرض، کولبران و سوختبران ساکن این دو استان در قالب طنزی تلخ باید اندکی از هزینههای باشگاه استقلال را پرداخت نمایند.
قابل تامل آنکه به دلیل نبود نقدینگی در گروه خلیج فارس، این مجموعه ماهها در پرداخت حق سهام عدالت تاخیر داشته است، با این همه بعید به نظر میرسد بازیکنان تیم استقلال به اندازه دارندگان سهام عدالت صبوری به خرج دهند.
سهام بانک رفاه نیز متعلق به تامین اجتماعی است و بیمه گذاران تامین اجتماعی باید هزینههای باشگاه پرسپولیس را هم پرداخت کنند. دیگر بانکهای خریدار نیز هر چند بر روی کاغذ و از نظر وزیر اقتصاد «خصوصی» محسوب میشوند، اما بخش قابل توجهی از سهام آنها در کنترل دولت قرار دارد.
یک خرید زوری؟گروه هلدینگ خلیج فارس صادر کننده محصولات پتروشیمی است و اساساً برخلاف مثلاً یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی و چیپس و پفک، نیازی به تبلیغ داخلی و خرید باشگاه فوتبال ندارد. کارشناسان صنعت پتروشیمی و بانکی بر این باور هستند که نه هلدینگ و نه بانکها علاقهای به خرید این دو باشگاه نداشتند، اما به اجبار دولت به این خرید به اصطلاح زوری تن دادند.
با این همه این واگذاری لااقل برای طرفداران باشگاه استقلال خبر خوبی محسوب میشود، زیرا هلدینگ خلیج فارس مجموعه ثروتمندی است و هرساله مبلغ قابل توجهی برای مسئولیتهای اجتماعی هزینه میکند، انتظار میرود بودجه این باشگاه در سالهای آتی از باشگاه پرسپولیس پیشی بگیرد و یا لااقل با آن برابری نمایید. هرچند سهامداران این هلدینگ در شبکههای اجتماعی مراتب نارضایتی خود از این خرید نه چندان خوشایند را پنهان نکردند.
اخذ مجوز کی اف سی
یکی از دلائل اصلی واگذاری علاوه بر خلاص شدن دولت از پرداخت هزینههای این دو باشگاه فوتبال، صدور اعلامیه کی اف سی بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا به این مطلب که هر دو باشگاه دارای یک مالک (دولت) هستند ایراد گرفته بود و استقلال و پرسپولیس تا ۵ اردیبهشت فرصت داشتند تا تکلیف سهامداری خود را مشخص نمایند. مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفهای در آئین واگذاری مالکیت باشگاههای استقلال و پرسپولیس ضمن تایید حل شدن این مشکل، اخذ مجوز نهایی از کی اف سی را تایید کرد.
بخش خصوصی اهلیت نداردیکی از مسئولین سابق سازمان خصوصی سازی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با آفتابنیوز گفت: همه باشگاههای اروپایی دارای مالک خصوصی هستند، در ایران هم بسیاری از شرکتهای معتبر خصوصی مایل به خرید این دو باشگاه بودند، به ویژه که قرار بود ۹۰ درصد هزینه را هم به صورت اقساط پرداخت نمایند، با این همه هر بار که تلاش میکردیم تا این واگذاری انجام شود، برخی نهادهای ناظر با آن مخالفت میکردند، استدلال آنها این بود که این دو باشگاه دارای طرفداران بسیاری در کشور هستند و پای مسائل امنیتی در میان است و خریداران بخش خصوصی «اهلیت ندارند». در جلسات کارشناسی اغلب از رفتارهای برخی بازیکنان مانند وریا غفوری یاد میکردند و معتقد بودند که خریدار باید از مجموعه نظام باشد. طبعاً مدیران خریداران شبه دولت فعلی مستقیم و غیرمستقیم توسط حاکمیت منصوب میشوند و دولت از این بابت دغدغهای ندارد.